بازخوانی یک پرونده

 

  پرونده شماره دوم مجله زنستان که به موضوع ازدواج پرداخته بود حرف و حدیث های زیادی رو به همراه داشت. اونهم به خاطر مطلبی که طی اون کمیته حقوقی مرکز فرهنگی زنان به نشر شروط ضمن عقد اقدام کرده بود . این شروط این امکان رو می ده که در صورت پذیرش از طرف مرد، حقوقی رو که قانون ما از زن سلب کرده به نحوی دیگه به اون بازگردونه. البته قابل ذکره که پذیرفتن حقوق مسلم زنان با عنوان شرط از طرف فعالان حقوق زن، قضیه همون مویی از خرس کندنه که غنیمته و راهی مقطعی تا به ثمر رسیدن خواسته های جامعه زنان درباره تغییرات قوانین کشور.

 بحث و نظرهای زیادی که روی این هفت شرط که با اسم هفت شین ازدواج اورده شده بود صورت گرفته البته روشن کننده این موضوعه که خیلی از این حرف ها با هم نه تنها در تضاد نیستن که می تونن همسو و مقوی هم باشن فقط اگر مجال ظهور داشته باشن و بتونن به ادبیات منصفانه ای برسن که لازمه اون رهایی از پیش داوری هاییه که اصولا درباره مدافعان حقوق زنان انجام می گیره. خودآگاه یا ناخودآگاه.

 مسلما ما هم بارها به این نکته توجه کرده ایم که تعدادی از زنان، بیشتر در طبقه متوسط تحصیلکرده، به تبع مسلک جامعه ای که از اون برخواسته اند گاهی به میخ کوبیده اند و گاهی به نعل. هم زمان هم سنتی هستن و خواهان مهریه و هم مدرن و خواهان حقوق انسانی خود. با احتساب اینکه چند درصد این زنان جزو اون تنها 4 درصد از زنانی قرار می گیرن که طبق آمار رسمی موفق به گرفتن مهریه خود می شن و همچنین چند درصد از این زنان که موفق می شن مهریه شون رو از دستان فرشته عدالت اخذ کنن جزو سهم کمتر از 15 درصدی اشتغال زنان قرار می گیرن، می شه به این نتیجه رسید که اون مثال هایی رو که من و شما با تاسف به حافظه مون با عنوان ظلم به مردان در زمینه ازدواج سپرده ایم سهم بسیار اندکی از جامعه زنان ایرانه. وقتی می گوییم جامعه زنان ایران به گستره مرزهایی باید فکر کرد که از شمال به کجا و از جنوب و شرق و غرب و تا کجا امتداد داره نه این مرزهای هر چند بزرگ ولی کوچیک تهران. گذشته از این، رسم کجاست که قوانین رو بر اساس رفتار مجرمانه تنظیم کنن؟ اگر بخواهیم مثال واضح تری بزنیم مثل این می مونه که آمد و شد عمومی در خیابون رو ممنوع کنیم چون قاتل باید محبوس باشه. یعنی تعمیم یه وضعیت خاص از یه جامعه به کل اون جامعه. پس می بینیم که قانون گذار که فعلا انگار ما با این کامنت ها و پست هامون نماینده اون هستیم، باید حساب تعداد اندکی سود جو رو از کل اجتماع جدا کنه.

 البته من شخصا از استفاده ی کلمه سودجو برای زنانی که نام بردیم موافق نیستم. وقتی به ما از کودکی آموزش می دن که در رابطه با جنس مرد همواره، دهنده هستیم پس باید خودمون رو حفظ کنیم و سالها بکارت زنان رو به عنوان برترین ارزش توی ذهن اونها کردیم، چطور انتظار داریم زن فکر نکنه که با ازدواج داره هزینه ی سنگین از دست دادن بکارتی رو می پردازه که به فرض طلاق ، حتی طلاق خودخواسته، دیگه ارزشی معادل ارزش قبل نخواهد داشت. چطور انتظار داریم دید کالا محوری ای که توی سر زنان راجع بهشون فرو کردیم برنگرده و تف نشه توی صورت همین جامعه؟ به هر حال این چند خط اخیر روانشناسی یه آسیب اجتماعیه نه دفاعیه اون.

 بحث اون زنانی هم که یا در بازار کار کشور جایی ندارن چون به هر حال مرد نون آور خونواده فرض می شه و کارفرما ترجیح می ده هم از این جهت و هم از جهت مرخصی زایمان و ... مرد استخدام کنه و یا زنانی که پیش از حتی تمام کردن تحصیلات متوسطه ازدواج کرده اند و ... و یا زنانی که حتی بر فرض شاغل بودن هم از حقوق عائله مندی و ... به خاطر جنسیتشون بی بهره هستن، که مشخص و واضحه و همه هم بهش پرداخته اند و می دونن که جداست. زنانی رو می گم که همون موقع که دارن برنج آبکش می کنن شوهرانشون دارن کار با بیمه و حقوق و مزایا و تعاونی مسکن و ... انجام می دن. پس بیراه نیست که این زن حق مادی خودش رو از زندگی ای بخواد که کار مرد در اون ماه به ماه  نقدا حساب می شه و کار زن نه.

 اگرچه وکیل مرکز فرهنگی زنان ، زهره ارزنی هم که از طرف بسیاری به دید یکسویه در جهت زنان متهم شده در مصاحبه خودش با زنستان اعلام کرده که در پای 7 شرط ضمن عقد، مرد می تونه اضافه کنه منوط به بذل مهریه. که این جمله راه رو برای اون دسته از زنانی که به حساب من و شما هم مهریه می خوان و هم حق طلاق و سفر و ... می بنده.

درباره تقسیم مایملک خانواده هنگام طلاق نیز اگرچه همه ما با زهره ارزنی موافقیم که باز هم در مصاحبه خودش می گه که درست نیست زن حقوق خودش رو در طول زندگی ماشین و خونه کنه و بذاره کنار و وقت طلاق هم که می رسه بخواد دارایی ای رو که در واقع دارایی صرفا شوهرشه بذاره وسط و نصف کنه، ولی من حرف دیگه ای هم دارم. من گفته زهره ارزنی رو تا اونجایی درست می دونم که کار خونه هم صرفا در طول سالهای زندگی بر عهده زن نبوده باشه. چون وقتی زن کار خونه رو انجام می ده و در واقع به طور مضاعف کار می کنه که می تونه بیرون هم کار کنه، داره به هر حال وظیفه ی خانوادگی ای رو که بر عهده اش فرض کردن انجام می ده پس بدیهیه که کار بیرون هم وظیفه ی خانوادگی مرده و پول و مزایاش هم باید بین دو طرف خونواده نصف بشه. همونجوری که غذاهایی که پخته می شده توی شکم دو طرف خونواده می رفته. تازه مشاغل مردان در بیرون خانه معمولا دارای وجاهت اجتماعی و قابل ارتقا هم هست که مشاغل داخل خانه همچین موقعیتی رو نداره.

مساله ی دیگه ای که سر اون من با منتقدان تقریبا هم فکر هستم مساله حق مسکنه. اما باید باور کرد موضوع به قانون مداخله گرانه و در عین حال مستبدانه ای بر می گرده که از اول حق انتخاب محل زندگی رو به یکی از زوجین اعطا کرده که هم اکنون هم در این سیستم یک صدایی، نمی شه قید کرد حق مسکن به صلاحدید دو طرف باشه. یعنی همچین چیزی رو از نظر حقوقی نمی تونن ذکر کنن و به طور خود به خودی مرد رو برای تشخیص محل زندگی در نظر می گیرن که حالا مرد می تونه حق خودش رو به زن بده. یعنی باز هم یه نفر تصمیم گیرنده اون یکی هم باشه. بنابراین مسلما پذیرفته است که پیش بینی کنیم همانطور که بودن حق مسکن در دست مرد تا به حال، هم به دور از عدالت بوده و هم اینکه اختلالات بسیاری رو سبب شده، اعطای یه جانبه این حق به زن که البته به علل مختلف من جمله محدودیت های عرفی و انتظارات اجتماعی از زن، کمتر ممکنه برداشت سوء از اون صورت بگیره باز هم محل بی عدالتی و نا برابری و اشکالات اساسی بین زن و مرده. اما همانطور که ذکر شد این حق به صورت دو جانبه از سوی قوانین ما در نظر گرفته نشده، پس بد نیست منتقدان منصف با فعالان جنبش زنان در حذف این قانون همراه بشن تا اینکه جامعه مجبور نباشه به خاطر رفع موقتی یکسری از ظلمها به زنان، این تبعیض رو موقتا تغییر جهت بده به سمتی دیگه ی قرارداد ازدواج.

شرط حضانت جدا از اینکه بنا بر توضیحات حقوقی خانوم ارزنی هم هیچگاه به طور قطعی نمی تونه به زن اعطا بشه، مسلما ازاون دسته مسایلی است که باید به طور کلی به عهده قضاوت دادگاه برای تشخیص فرد مناسب سرپرستی کودک گذاشته بشه.

اما چیزی که درباره حضانت کودک به وضوح توی چشم می زنه، موضوع بی اطمینانی زنان به منصف بودن دادگاه های خونواده است. چون به نظر می رسه بیشتر قضات هم به خاطر جنسیتشون( که تازه بعد از مدت ها اجازه وجود مشاور قضایی زن در دادگاه های خونواده داده شده) و هم به خاطر فضای مردسالارانه ی حاکم بر اجتماع و به تبع بر دادگاه نمی تونن اونقدر اعتماد یه زن رو جلب کنن که باور کنه این دادگاه ها قادر هستن حکم عادلانه بدن. همونطور که تکرار دوباره و دوباره قصه آرین گلشنی هایی که فدای بی رحمی و ضد زن بودن قوانینی می شن که اونها رو به جای مادر به دست پدران معتاد و بدکارشون سپرده اند چون پدر مرده و مادر زن صحه برعلل بی اعتمادی زنان به دادگاه خونواده می ذاره.

به جز شرط مسکن و حضانت و تقسیم مساوی اموال که بیشتر محل مناقشه بودن، به نظر می رسه شروط دیگه ی ضمن عقد یعنی شرط تحصیل و کار و سفر و طلاق قابل قبول هر ذهن سالم و پایبند به رعایت حقوق انسانیه. اگرچه حتی همین شروط به ظاهر پذیرفته تر در جمع مخطبان اینترنتی مجله زنستان، باز هم برای ارایه به جامعه و پذیرش آن راه درازی در پیش داره. که فاصله بین این پذیرش اجتماعی و آنچه که مدافعان حقوق زنان برای تغییرات قانونی پیش بینی اش رو کرده اند رو فقط آگاهی عمومی زنان و مردان می تونه پر کنه. آگاهی ای که یکی از مهم ترین اهداف میانی جنبش زنان محسوب می شه .

 

  
نویسنده : مريم ميرزا ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٥